صراحة دلالتها ، بناء على أنّ المراد بالعشرة في الأخيرتين ، التي حكم بكون الدم قبل تمامها من الحيضة الأولى ، وبعده من حيضة أخرى مستقلة ، هو عشرة الطهر لا عشرة الحيض ، إذ على الثاني وإن كان الحكم بكون ما قبل تمامها من الدم من الحيضة الأولى صحيحا غير مناف لما ذكره المشهور ، إلَّا أنّه لا بدّ من تقييد الفقرة الثانية منه بما إذا تحقق الفصل بأقل الطهر بين الدمين وهو خلاف ظاهر الإطلاق ، فيتعين الحمل على عشرة الطهر فيكون دالا على خلاف المشهور . والإنصاف : انعقاد الظهور لهما في هذا ، بحيث يكون حملهما على الأوّل طرحا لهما لا عملا بهما . ثمّ بعد وجود هذه الروايات الثلاث ، لا يحتاج إلى التمسك لهذا القول بما لا دلالة له عليه ، وهو أمران : الأوّل : كون التقييد بما بين الحيضتين في جملة من معاقد الإجماع ، فإنّه لا يدل على أنّ الطهر قسمان : ما يكون بين الحيضتين ، وما يكون بين الحيضة الواحدة ، وأنّ الحكم بعدم الأقليّة من العشرة مختص بالأوّل ، بل وجه التقييد أنّه لما لم يكن لجنس الطهر فرد عندهم غير هذا ، نبّهوا على ذلك في ضمن الحكم المذكور ، فكأنّه قيل : الطهر عبارة عمّا بين الحيضتين . والآخر : روايتا داود مولى أبي المغراء العجلي ، ويونس بن يعقوب . حيث حكم في الأولى : بأنّ المرأة تترك الصلاة متى رأت الدم ، وتصلَّي متى طهرت ما دام لم تنقض عادتها ، وبعد انقضائها يكون الدم استحاضة . وفي الثانية : حكم بذلك إلى شهر ، وبعد انقضائه تكون المرأة بمنزلة المستحاضة .